نحن ننفذ قوانين الحقوق المدنية. إن الهدف الرئيسي لإدارة الحقوق المدنية في ولاية ميشيغان هو التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والتعليم والسكن والأماكن العامة وإنفاذ القانون والخدمة العامة. يجب أن يكون التمييز المزعوم قد وقع خلال الـ 180 يوماً الماضية، وأن يكون قائماً على الدين، أو العرق (ببما في ذلك ملمس الشعر وتسريحات الشعر الواقية)، أو اللون، أو الأصل القومي، أو سجل الاعتقال، أو المعلومات الجينية، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها، أو العمر، أو الطول، أو الوزن، أو الحالة الاجتماعية، أو الوضع العائلي، أو الإعاقة.
نحن نمنع التمييز. تلتزم إدارة الحقوق المدنية في ولاية ميشيغان بمنع التمييز والعمل على سد فجوات التفاهم والثقة. نتعاون مع المنظمات المجتمعية والدينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهيئات إنفاذ القانون لمعالجة قضايا الحقوق المدنية وبناء شراكات لتعزيز الامتثال الطوعي لقوانين الحقوق المدنية. تقدم إدارة الحقوق المدنية في ولاية ميشيغان تدريباً في مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الكفاءة الثقافية، والإعاقة، والتحرش الجنسي، والتمييز السكني، وجرائم الكراهية، وقانون الحقوق المدنية. كما نتعاون مع المجتمعات المحلية لدراسة تفاوت الوصول ودوره في البيئة الاقتصادية والاجتماعية في ميشيغان.
نحن نخدم المجتمعات. تعمل إدارة الحقوق المدنية في ولاية ميشيغان على دعم التطوير والابتكار والوصول إلى احتياجات سكان ميشيغان وتلبيتها.
تتضمن خدمات إدارة الحقوق المدنية في ولاية ميشيغان المتاحة من خلال البوابة العامة طلب التدريب نيابة عن مؤسستك أو شركتك، أو تقديم طلب قانون حرية المعلومات (FOIA) أو تقديم شكوى بشأن التمييز.
من خلال هذه البوابة، يمكن للأفراد متابعة تقدم قضاياهم، والرد على إدارة الحقوق المدنية في ولاية ميشيغان عندما يكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء، والحفاظ على المعلومات حول معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بهم، وعرض/إرسال الوثائق المرتبطة بقضيتهم.
